آفاق قطاع الكهرباء: الطاقات المتجددة تلعب الدور الرئيسي

وفقًا لـ VCBS Research، وضمن الخطة الوطنية المعدلة لتطوير الكهرباء (خطة الكهرباء الثامنة)، يظل هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 (Net Zero) هو الركيزة الأساسية، وذلك من خلال زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي تقييمه لآفاق قطاع الكهرباء، أوضحت VCBS Research أنه بالنسبة لإنتاج الكهرباء في عام 2025، ووفقًا لخطة تشغيل سوق الكهرباء، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنتاج بنحو 11.3% مقارنة بالعام السابق. غير أن إنتاج النظام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ارتفع بنسبة 3% فقط على أساس سنوي. لذلك، من المرجح أن يكون معدل النمو السنوي لإنتاج الكهرباء في عام 2025 أقل من رقم مزدوج.

وحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، فإن الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025 ستشهد احتمالاً يتراوح بين 55% و90% لاستمرار حالة الحياد المناخي. ومع الطابع الموسمي للطاقة الكهرومائية في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يظل إنتاج هذا القطاع مرتفعًا.

وترى VCBS Research أنه في عام 2025 قد يصل الحمل الأقصى (Pmax) للنظام الكهربائي إلى 54.3 جيجاواط، منها 28.2 جيجاواط في شمال البلاد. وتبلغ القدرة المتاحة في الشمال حوالي 29 جيجاواط. وبناءً على ذلك، من المرجح أن يشهد الإمداد بالكهرباء في المنطقة الشمالية ضغوطًا شديدة في شهري يونيو ويوليو، على أن تخف تدريجيًا مع نهاية العام.

وفيما يتعلق بالقدرات الإضافية خلال الفترة 2025–2027، أشارت VCBS Research إلى أنه بالنسبة للطاقة الشمسية، فإن القدرة المضافة في الفترة 2025–2030 تُقدر بحوالي 54 جيجاواط، منها نحو 28 جيجاواط متركزة في الشمال. ومع بطء نمو المشاريع الكبرى في المنطقة الشمالية، فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية يُعتبر حلاً مناسبًا نظرًا لسرعة تنفيذها.

وبعد عام 2030، من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية في الجنوب نموًا قويًا يبلغ حوالي 25 جيجاواط، مستفيدة من مستويات إشعاع مرتفعة وعدد ساعات شمس أطول.

أما طاقة الرياح، فمن المتوقع أن تنمو قدرتها البرية والقريبة من الساحل بحوالي 16 جيجاواط، موزعة بشكل متوازن نسبيًا من الشمال إلى الجنوب.

وفيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية، فإن القدرة الإضافية خلال الفترة 2025–2030 تُقدر بحوالي 2.1 جيجاواط. ومع استغلال معظم إمكانات المشاريع الكبرى، ستقتصر المشاريع المتبقية على السدود المتوسطة والصغيرة.

أما بالنسبة لمشاريع محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإضافية خلال السنوات المقبلة إلى حوالي 3.6 جيجاواط. ويُتوقع أن يقوم مشروع “باك آي” (Bac Ai)، وهو أول مشروع من هذا النوع في فيتنام، بتشغيل 4 وحدات خلال الفترة 2029–2030. وفي مطلع فبراير 2025، بدأت شركة الكهرباء الفيتنامية EVN المرحلة الثانية من المشروع باستثمار إجمالي يزيد عن 21,000 مليار دونج فيتنامي.

المصدر: خطة الكهرباء الثامنة المعدلة، EVN، تقديرات VCBS.

وأكدت VCBS Research أنه مع رفع معدل نمو استهلاك الكهرباء إلى نحو 10% سنويًا، يجب إعطاء الأولوية للاستثمار في مصادر إنتاج الكهرباء. وتبقى خطة الكهرباء الثامنة المعدلة متمسكة بهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال تعزيز قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تمت إضافة شرط لتوفير أنظمة تخزين للطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة عدم الاستقرار، حيث يُلزم كل مشروع للطاقة الشمسية بالاستثمار في أنظمة تخزين بطاقة تعادل 10% من قدرته المركبة.

وفيما يتعلق بالسياسات التحفيزية لتطوير الطاقة المتجددة، أوضحت VCBS Research أن الحكومة أصدرت المرسوم رقم 58/2025/ND-CP الذي يوضح بعض أحكام قانون الكهرباء الخاصة بتطوير الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة. وينص المرسوم على الامتيازات التالية:

1. رسوم استخدام المنطقة البحرية: إعفاء كامل خلال فترة البناء (بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ)، مع تخفيض بنسبة 50% للتسع سنوات التالية.

2. رسوم استخدام الأرض واستئجارها: إعفاء كامل خلال فترة البناء (بحد أقصى 3 سنوات)، وبعدها يتم تطبيق الإعفاءات أو التخفيضات وفقًا لقوانين الاستثمار والأراضي.

3. الحد الأدنى من التعاقد طويل الأجل على إنتاج الكهرباء: 70% خلال فترة سداد القروض، بحد أقصى 12 سنة، باستثناء ما يتفق عليه المستثمر والمشتري. أما في حالة طاقة الرياح البحرية، فيصل الحد الأدنى إلى 80% لمدة لا تتجاوز 15 سنة.

4. الأولوية في التشغيل: المشاريع المتجددة المجهزة بأنظمة تخزين والمربوطة بالشبكة الوطنية تُعطى الأولوية خلال ساعات الذروة، باستثناء مصادر الاستهلاك الذاتي.

وفيما يخص ضريبة دخل الشركات، أشارت VCBS Research إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستحصل على الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من المرسوم رقم 218/2013/ND-CP، حيث ستُعفى المشاريع من الضرائب لمدة 4 سنوات، وتحصل على تخفيض بنسبة 50% خلال السنوات التسع التالية، بالإضافة إلى معدل ضريبي تفضيلي قدره 10% لمدة 15 سنة.

أما بشأن اختيار المستثمرين، فقد نص المرسوم رقم 56/2025/ND-CP الصادر في 3 مارس 2025، على أن المشاريع المدرجة ضمن خطة الكهرباء الثامنة المعدلة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، الكتلة الحيوية) يجب أن تُطرح في مناقصة عامة إذا تقدم لها مستثمران أو أكثر.

وختمت VCBS Research بالقول: “مع خطة الكهرباء الثامنة المعدلة، نرى توجهًا ثابتًا نحو التحول الأخضر لقطاع الكهرباء، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبالتالي، سواء في السيناريو المنخفض أو المرتفع، فإن قدرات الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ستشهد نموًا هائلًا.”

— المصدر: مجلة منتدى الأعمال